في الوقت الذي تراقب منظمة الامام الشيرازي العالمية سياق التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخها، تدعو جميع المنظمات والهيئات السياسية والمدنية الى ضرورة ارساء قواعد الحرية والديمقراطية الضامنة لحقوق الفرد المصري بشكل خاص ومكوناتها بشكل عام.
اذ تبرز في طليعة تلك القواعد متطلبات اساسية يجب الا يغفلها الشعب المصري خلال تسطيره لبنود عقده الاجتماعي المتمثل بالدستور، ممهدا لها التطبيق الفعلي والممارسة الحثيثة حاضرا ومستقبلا، على غرار تجارب الدول السباقة في المجال الديمقراطي حول العالم.
فحقوق المرأة والطفل والحريات الفردية والجماعية وحق التعبير واختيار المعتقد الديني والمذهبي الى جانب الحريات السياسية والاجتماعية للفرد والجماعات وبقية الحقوق الانسانية الاخرى، كل تلك الحقوق باتت من مسلمات نجاح الدولة وازدهار المجتمع، بعد عقود من الكبت والاستبداد، وتعد الارضية الافضل لضمان التداول السلمي للسلطة والاستقرار السياسي والاقتصادي للحقبة الديمقراطية الجديدة.
وهو ما يدفع بمؤسسة الامام الشيرازي الى تشديد دعوتها لتبني الشعب المصري لهذه الاستحقاقات الانسانية والوطنية اثناء كتابة الدستور الجديد، واعتناق المؤسسات الرسمية والمدنية تلك المبادئ والعمل على ترسيخها لما لها من انعكاسات ايجابية حاضرا ومستقبلا على الدولة.
