مع انطلاق اعمال البرلمان في البحرين تأمل مؤسسة الامام الشيرازي العالمية ان ينهض النواب بمسؤولياتهم الدينية والاخلاقية والقانونية المترتبة على مناصبهم امام المجتمع البحريني، والتحرك السريع خلال الدورة البرلمانية الجديدة لشق طريق الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي لتجنيب البلاد تفاقم الاوضاع وترديها بشكل اكبر.
فحرصا على سلامة الدولة والمجتمع البحريني ترى مؤسسة الامام الشيرازي ضرورة سن وتشريع القوانين المراعية لحقوق الانسان والكافلة للحريات العامة والشخصية، الى جانب ضمان التحول الديمقراطي والقضاء على اوجه الفساد ومرتكزاتها.
وتبرز في الظرف الراهن الذي تمر به دولة البحرين وجوب انصاف الشعب والحد من تمادي عناصر تستخدم السلطة (لتمرير اجندات خاصة)
عبر الاستجابة اولا للمطالبين بالإصلاح، عبر عدة نقاط اهمها:
1- سن قوانين ضامنة للحريات السياسية وما يترتب عليها من التمثيل النيابي العادل، وضمان حرية التعبير عن الرأي والتظاهر وحرية الاعلام والحريات العامة الاخرى كحرية المرأة وغيرها.
2- سن قوانين حازمة و واضحة تضمن فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
3- سن قوانين تجرم وتدين التعذيب والعنف السياسي.
4- سن قوانين قادرة على التصدي للفساد السياسي والاداري والمالي.
5- التحرك العاجل لإطلاق سراح معتقلي الرأي.
6- العمل على تطهير اجهزة الامن والشرطة من العناصر المجرمة والفاسدة.
7- اعادة المفصولين السياسيين الى اعمالهم وسن قانون خاص يشرع للعصيان المدني.
8- الزام العائلة المالكة بعدم التدخل السلبي في شؤون المؤسسات العدلية والتشريعية اسوة بالدول المتحضرة.
