بعثت مؤسسة الإمام الشيرازي العالمية ، رسالة إلى الرئيس الاميركي جورج بوش ، طالبته فيها بالكف عن التدخل في مدن العتبات المقدسة، داعية إلى أن يمنح العراقيين فرصة مناسبة للتعامل مع هذا الملف الشائك ، لإيجاد الحل السلمي المناسب الذي يحفظ كرامة العراقيين ويكرس مبدأ (القانون فوق الجميع) .
كما استغربت المؤسسة من قرار الحاكم المدني في العراق والقاضي بتأهيل البعثيين ، معتبرة أن القرار يتناقض والمساعي الرامية إلى استتباب الأمن والاستقرار في العراق ، للمساعدة في إقامة النظام الديمقراطي الحقيقي .
أدناه نص الرسالة :
السيد الرئيس جورج بوش المحترم
تحية طيبة ، وبعد
كما لا يخفى عليكم ، فان أغلبية العراقيين لا يميلون إلى استخدام العنف في التعامل مع قوات التحالف ، إذ لا زالوا يتبنون مختلف الأساليب والوسائل السياسية والدبلوماسية ، لتحرير بلادهم .
إلا أن ما يؤسف له حقا ، هو أن قوات التحالف التي استخدمت، خلال الأسابيع الأخيرة ،القوة بشكل مفرط ضد المواطنين الأبرياء، كما توسلت بسياسة العقوبات الجماعية ، تنظرإلىالعراقيين بعين واحدة ، وكأنها تريد أن تجرهم إلى المواجهة المسلحة وتضطرهم للجوء إلى العنف، الذي لا زالت المرجعيات والقيادات الدينية وقادة وزعماء الأحزاب السياسية ومختلف شرائح وطبقات المجتمع العراقي، ترفضه بشكل قاطع ،لأنهم لا زالوا يعتبرون أن في الجهد السياسي والدبلوماسي سعة للوصول الى الحرية والاستقلال.
ولقد برزت من بين الأحداث الأخيرة ، الأزمة الأمنية التي لا زالت تعصف بمدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة ، والتي لا تخفى عليكم مكانتهما الدينية والعلمية والتاريخية لدى المسلمين عموما والشيعة بشكل خاص ، والعراقيين بصورة اخص .
إن استمرار الحصار على هاتين المدينتين ، ومواصلة تهديدهما باستخدام القوة، لا يساهم ، بأي شكل من الأشكال ، في تهدئة الأزمة ، فضلا عن حلها .
إننا لا نرى من الحكمة أبدا ، أن تتلطخ أيادي الاميركيين بدماء شيعة العراق على وجه الخصوص ، الذين لا زال مراجعهم وقادتهم يرون إمكانية التعامل السياسي والدبلوماسي مع قوات التحالف ، ولذلك نرى أن من الأفضل أن تترك أزمة المدن المقدسة لهم ليجدوا لها الحل السلمي المناسب الذي يحفظ كرامة العراقيين ويكرس مبدأ (القانون فوق الجميع) من دون الحاجة إلى تدخل قوات التحالف في هذا الملف .
من جانب آخر، فإننا نستغرب قرارالحاكم المدني الاميركي السيد بول بريمرالقاضي بإعادة تأهيل البعثيين في الحياة السياسية العراقية الجديدة .
إن هذا القرار يتناقض كليا مع جهودكم الرامية إلى تكريس وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في العراق من اجل مساعدة العراقيين على إقامة نظام ديمقراطي حقيقي .
إننا نرى بان موضوع (اجتثاث البعث) قرارعراقي بحت ، يجب أن يتعامل معه العراقيون بأنفسهم من خلال القانون الذي سيدلي أمامه الضحايا بشهاداتهم ، لتجريم البعثيين المجرمين الذين تلطخت أياديهم بدماء الأبرياء، وتبرئة البريئين منهم .
تقبلوا فائق التقدير والاحترام
مؤسسة الامام الشيرازى العالميه – واشنطن
الشيخ محمد تقي باقر