مؤسسة شيرازي فاونديشن العالمية تجيب على الاستفتاءات الواردة اليها والأجوبة الصادرة وفق فتاوى المرجع الديني الكبير سماحة اية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي حول حقوق المعارضة في الإسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظراً للظروف الحالية في العراق، وتقصير الحكومة في أداء مهامها تجاه الشعب العراقي، وقيام بعض الشباب في بغداد و عدد من المحافظات الأخرى بالمظاهرات السلمية بين فترة وأخرى ضد الحكومة والمسؤولين، والمطالبة بحقوقهم المشروعة، يرجى الإجابة على الأسئلة التالية ولكم الشكر:
السؤال 1: هل يجوز منع الصحافة من نقد الحكومة والحكام المسؤولين؟
الجواب: لا يجوز ذلك، بل لابد من حرية الصحافة في نقد الحكومة والحكام، ليكون ذلك ضماناً من انحراف الحكومات.
السؤال 2: هل يجوز للحكومة اعتقال المعارضة السياسية ومنعهم عن التجمعات وإبداء الرأي بالشكل السلمي؟
الجواب: لا يجوز ذلك، فالمعارضة لها حقوقها المشروعة.
السؤال 3: هل يجوز حصر الإعلام من التلفاز والإذاعات والصحف بيد الحكومة وحرمان المعارضة منها؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال 4: هل يحق للشعب – بالأكثرية- أن يغير الحاكم في البلاد الإسلامية حتى وإن كان فقيهاً أو منصوباً من قبل الفقيه؟
الجواب: نعم يحق له ذلك في غير المعصوم عليه السلام.
السؤال 5: هل تأسيس الأحزاب السياسية والتكتلات الشبابية بحاجة إلى إذن من الحكومة؟
الجواب: لا حاجة إلى إذن الحكومة ولا يحق لها المنع منها.
السؤال 6: هل يجوز للحكومة مصادرة أموال المعارضة؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال 7: هل يجوز للحكومة إلقاء القبض على الأشخاص الذين يتظاهرون ضدها أونفيهم أوإخراجهم من البلد أوسجنهم؟
الجواب: لا يجوز ذلك، بل هو موجب للضمان.
السؤال 8: هل يجوز للحكومة اتخاذ أسلوب العنف واستعمال السلاح في حق المتظاهرين ضدها؟
الجواب: لا يجوز ذلك مطلقا، فان التظاهر حق مكفول في الشريعة، فضلا عن عدم وجود العنف في الإسلام.
السؤال9: هل يحق لفقيه واحد وإن كان حاكماً، أن يتفرد بالرأي فيما يتعلق بالموضوعات الهامّة كالصلح والحرب وما شابه ذلك من الأمور العامة المرتبطة بشؤون مختلف الناس؟
الجواب: لا يجوز ذلك، وإنما هو بتوافق الفقهاء المراجع الذين يرجع الناس إليهم في التقليد وبالمشورة بينهم، مضافا إلى الأخذ برأي الأخصائيين الثقاة، كما يجب توفير بقية الشروط الشرعية أيضاً.
السؤال 10: هل يحق للحاكم وإن كان فقيهاً أو منصوباً من قبل الفقيه، أن يستبد برأيه في الحكم؟
الجواب: لا يجوز الاستبداد في الحكم.
السؤال 11: هل يجوز تضييع حقوق الإنسان وتضييق حرياته المشروعة؟
الجواب: يلزم رعاية حقوق الإنسان على الوجه الذي أمر به الإسلام.
السؤال 12: هل يجوز إجراء الحدود إذا كان ذلك موجباً لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين؟
الجواب: لا يجوز تشويه سمعة الإسلام والمسلمين.
السؤال 13: هل يجوز للحكومة وضع الجواسيس على الناس لتتبع أخبارهم والحد من حرياتهم؟
الجواب: يحرم التجسس على المسلمين ووضع الجواسيس عليهم.
السؤال 14: هل يجوز التعاون مع الحكومات التي تظلم شعبها وتمنعهم من حرياتهم المشروعة؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال 15: هل يجوز أخذ الاعتراف عبر تعذيب المعتقل؟
الجواب: التعذيب حرام في الإسلام، ولا يجوز انتزاع الإقرار ممن يحتمل فيه الإجرام بالضرب والتعذيب، بل يجب التوصل إليه بالطرق الشرعية وإذا اعترف في هذه الصورة فلا اعتبار به.
السؤال 16: هل يجوز إيذاء الشخص أو جرحه ، أو إتلاف أموال الناس بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال 17: هل هناك حجية في القضاء التابع للحكومة والخاضع للسلطة الذي يحكم بسجن المتظاهرين وإعدام بعضهم؟
الجواب: لا مشروعية له، بل لابد للقضاء أن يكون مستقلاً عن الحكومة وعن نفوذها، ويعرف ذلك بقبول الدعاوى والاهتمام بها حتى ضد أكبر مسؤول في الدولة.
السؤال 18: إذا أصابت المسلمين فتنة وارتدت على أثرها جماعة كبيرة منهم، هل يجري عليهم حكم الارتداد؟
الجواب: لا يجري ذلك، ولذا لم يجرها أميرالمؤمنين (عليه السلام) على من خرجوا عليه في البصرة وصفين والنهروان حتى بعد تمكنه منهم.
السؤال 19: هل يجوز للقضاء أن يحكم على المتظاهرين ضد الدولة بحكم المحارب لله وللرسول صلى الله عليه وآله ؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال 20: مع صدق المحارب هل يجوز الحكم بالإعدام على بعض المتهمين؟
الجواب: لا يصدق المحارب على المعارضة لمجرد تظاهرهم ضد الدولة أو حكامها، وإجراء حكم الإعدام على المحارب من اختصاص المعصوم عليه السلام دون غيره.
السؤال 21: هل التجمعات والتظاهرات السلمية التي تقام من قبل الناس والمعارضة بحاجة إلى الاستئذان من الدولة؟
الجواب: لا تحتاج إلى الاستئذان.
السؤال 22: هل يجوز للمعارضة اتخاذ العنف ضد الدولة من حرق المباني الحكومية والإضرار بالمال العام، وإيذاء الناس وقطع الطرق؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 23: هل يجوز للمعارضة التعدي على رجال الشرطة والأمن؟
الجواب: لا يجوز التعدي من أي طرف كان.
السؤال 24: هل يجوز اعتقال الناس من الشارع بمجرد مشاركتهم في المظاهرات التي تناهض الحكومة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 25: هل يجوز الحكم بالإعدام على من لم يقتل شخصاً وإن كان مخالفاً سياسياً للحكومة، وقد شارك في المظاهرات وسدّ الشارع للتعبير عن رأيه؟
الجواب: لا يجوز
السؤال 26: هل يجوز للشرطة والحرس أن يأتمروا بأمر الدولة في إطلاق الرصاص الحي أو المطاطي على المتظاهرين الذين ينادون بالإصلاحات أو بتغيير الدولة أو عزل الحاكم؟
الجواب : لا يجوز
السؤال 27: هل يجوز للناس المطالبة بعزل الحاكم وإن كان حاكماً إسلامياً؟
الجواب: يجوز في غير المعصوم عليه السلام.
السؤال 28: هل يجوز للشرطة والحرس أن يأتمروا بأمر الدولة في اعتقال المعارضة السياسية من الذين ينادون بالإصلاحات أو بتغيير الدولة، أو اعتقال من تكلم ضد الحكومة أو ضد القيادة، أو نشر شيئاً في صفحاته على المواقع الاجتماعية انتقد فيها الحاكم؟
الجواب: لا يجوز
السؤال 29: هل يجوز للقاضي أن يحكم بحكم المحاربة على الشباب المعتقلين بتهمة تواطئهم على النظام الحاكم؟
الجواب: لا يجوز
السؤال 30: كيف ومتى تفقد الدولة شرعيتها؟
الجواب: إذا أراد الناس تغييرها ولم يرضوا بها.
السؤال 31: كيف ومتى يفقد الحاكم شرعيته؟
الجواب: إذا أراد الناس تغييره ولم يرضوا به.
السؤال 32: كيف يمكن معرفة أن الناس لم يرضوا بالحكومة أو الحاكم ويريدون تغييرهما؟
الجواب: يعرف ذلك من خلال حرية الصحافة والأحزاب والإعلام وحرية التعبير عن الرأي عبر إقامة المظاهرات السلمية وعبر صناديق الاستفتاء.
السؤال 33: هل يجوز المطالبة بالاستفتاء العام حول شرعية الحاكم والحكومة؟
الجواب: نعم ويلزم أن تكون الصناديق تحت رعاية المنظمات المستقلة غير الخاضعة للدولة.
السؤال 34: هل يجوز للناس المطالبة بالاستفتاء العام لتغيير الحكومة أو تغيير القوانين الوضعية أو تغيير المسؤولين؟
الجواب: نعم يجوز لهم ذلك.
السؤال 35: نرى أن بعض الدول تطلق النار على الشباب والشابات وغيرهم من المشاركين في المظاهرات التي تقام ضد السلطة الحاكمة، فهل هذا يجوز شرعاً؟
الجواب: لا يجوز، فإن إراقة الدماء من أشد المحرمات في الشرعية الإسلامية.
السؤال 36: إذا ادعت دولة أنها دولة إسلامية ولكنها تعاملت مع المعارضة على خلاف تعامل رسول الله والإمام أمير المؤمنين (عليهما السلام) من اتخاذ سياسة العفو والصفح، بل قامت بسحق المتظاهرين عبر اعتقالهم وسجنهم وتعذيبهم والحكم بالإعدام على بعضهم، فما حكمها؟
الجواب: لا شرعية لهذه الدولة، ولا يجوز لها ذلك.
السؤال 37: هل يجوز للدولة أن تتعامل في المجال الاقتصادي والسياسي بطريقة توجب سقوط عملتها والإضرار بالناس بسبب ذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك، وهو من سرقة الناس بالشكل غير المباشر.
السؤال 38: هل يجوز للدولة أن تتعامل مع سائر الدول في المجال الدبلوماسي بشكل سلبي مما ينعكس سلباً على معيشة الناس والضيق عليهم؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال 39: هل من الصحيح للدولة أن تتخذ سياسة العداء ضد سائر الدول الكبيرة والصغيرة، بحيث يوجب عزلها دولياً؟
الجواب: لا يصح ذلك.
السؤال 40: هل يجوز للدولة الأخذ من قوت شعبها وصرفها على السياسية الخارجية والتدخل في الدول الأخرى ؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال 41: هل يجوز للدولة أن تصرف المليارات على صنع السلاح وشرائه وإهمال الوضع المعيشي للناس بحيث يزداد الفقر فيهم يوماً بعد يوم؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال 42: هل كان من سيرة النبي والأئمة المعصومين (عليهم السلام) أن يفرضوا أنفسهم على الناس ليحكموهم حتى وإن لم يرضوا بهم؟
الجواب: لم يكن ذلك من سيرتهم.
السؤال 43: هل يجوز اعتقال النساء المتظاهرات التي يرددن الشعارات ضد الدولة؟
الجواب : لا يجوز ذلك
السؤال 44: هل يجوز للشرطة الرجال اعتقال النساء المتظاهرات بلمسهن وأخذهن قسوة وربما ضربهن؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال 45: هل يجوز ضرب المتهم حين اعتقاله؟
الجواب: لا يجوز
السؤال 46: هل يجوز منع المتهم من اتخاذ الوكيل للدفاع عنه؟
الجواب: لا يجوز
السؤال 47: هل يجوز التسرع في الحكم بالإعدام والسجن على المتهمين وخاصة في القضايا السياسية؟
الجواب: لا يجوز
السؤال 48: هل يجوز للدولة أن تضغط على الحوزات العلمية والعلماء بلزوم متابعة سياسات الدولة وتأييدها، وعدم اتخاذ موقف يخالف آراء الحكومة؟
الجواب: لا يجوز بل لابد من حرية الحوزات العلمية لنقد الحكومات وسياساتها الخاطئة.
السؤال 49: هل يجوز للناس المطالبة بتغيير الحكام وتبدل الحكومات؟
الجواب : يجوز ذلك.
السؤال 50: هل يجوز للجامعيين من طلاب وأساتذة المشاركة في مظاهرات تنتقد الحكومة والحكام وتنادي بعزلهم وتغييرهم؟
الجواب: يجوز ذلك.
السؤال 51: هل يجوز للدولة الدخول في الحرم الجامعي واعتقال الاساتذة والطلاب المعارضة للحكومة سياسياً؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال 52: هل يجوز للدولة منع طلبة الجامعة والأساتذة التي يخالفون النظام الحاكم، من الحضور في الحرم الجامعي والمشاركة في الدرس والتدريس والامتحانات؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال 53: هل يجوز تأسيس لجان شعبية لقمع المتظاهرين؟
الجواب: لا يجوز
السؤال 54: هل يجوز التقاط صور المتظاهرين ضد الحكومة، لتوريطهم أمام المحاكم؟
الجواب: لا يجوز
السؤال 55: هل يجوز للحكومة اتهام المتظاهرين بأنها مدعومة من الدول الأجنبية؟
الجواب: لا يجوز
السؤال 56: هل يجوز للحكومة قتل الأبرياء وتخريب أموال الناس عبر أياديها ثم نسبة ذلك للمتظاهرين؟
الجواب: لا يجوز
السؤال 57: هل يجوز للحكومة منع الناس من إقامة العزاء على المقتولين في المظاهرات؟
الجواب: لا يجوز
السؤال 58: هل يجوز للحكومة الضغط على ذوي المقتولين في المظاهرات للاعتراف الكذب بأنهم قد قُتلوا بالانتحار وبحادث المرور وما أشبه.
الجواب: لا يجوز.
السؤال 59: هل يجوز للحكومة سرقة جنازة المقتولين في المظاهرات لدفنها في مكان تريده الدولة على خلاف إرادة ذوي المقتول؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 60: هل يجوز للحكومة المنع من تداوي الجرحى في المظاهرات المناهضة، ومحاسبة الكادر الطبي والأطباء على ذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال 61: هل يجوز للحكومة التستر تحت الغطاء الشرعي لتبرير ما تقوم به من قمع المعارضة وكبت أصوات المتظاهرين؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال 62: هل يجوز إجراء الحدود الشرعية مع وجود الشبهات في التطبيق؟
الجواب: لا يجوز، وقد أكد السيد المرجع (دام ظله) في الفقه كرارا بأن الحدود الشرعية لا تجرى في مثل هذا الزمان.
السؤال 63: هل يجوز للحكومة اتهام المعارضة بأنهم جمع من عصابات السوء؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 64: ما هو واجب الدولة التي تدعي الإسلام تجاه حقوق الإنسان؟
الجواب: يجب مراعاة حقوق الإنسان بكاملها وفق الشريعة الإسلامية من مختلف الحريات وإبداء الرأي وحق تغيير الحاكم وتبديل الحكومة، كما يلزم الالتزام بالعفو والتسامح مع الشعب وحتى المعارضة منهم.
السؤال 65: هل في الإسلام سجين سياسي؟
الجواب: ليس في الإسلام سجين سياسي أبداً.
السؤال 66: هل يجوز للدولة منع الناس من المشاركة في مجالس العزاء التي تقام على قتلى المتظاهرين والمعارضة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 67: هل يجوز للحكومة منع التجار من غلق المحلات لبيان مخالفتهم واعتراضهم على الدولة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 68: هل يجوز للحكومة منع الأطباء وأساتذة الجامعة والخطباء والمؤلفين من مزاولة أعمالهم لمجرد أنهم من المعارضة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 69: هل يجوز للمواطنين تقديم الشكوى ضد مؤسسات الدولة والمسؤولين في تضييع حقوقهم الخاصة والعامة؟
الجواب: يجوز ذلك.
السؤال 70: هل للحاكم في الدولة الإسلامية المصونية القضائية بحيث لا يمكن رفع الشكوى ضده؟
الجواب: ليس كذلك، بل الحاكم حاله حال سائر المواطنين فمن له دعوى ضده يمكنه التحاكم إلى القضاء المستقل.
السؤال 71: هل يجوز للحكومة رفع شعار الموت للدولة الفلانية وما أشبه مما ينعكس سلباً على سياستها الخارجية ويوجب إضرار الشعب بها؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 72: هل يجوز للحكومة إخراج مسلم من بلدها بحجة أنه لا يتوافق وسياستها أو لا ينتمي لذلك البلد، و لا يحق له أن يحمل جنسيتها ولا إقامتها؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 73: هل يجوز للحكومة وضع الضرائب على الأعمال والبناء والسفر وحيازة المباحات؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 74:هل يلزم فضح الظالمين الذين يرتكبون أعمال العنف وينسبون ذلك إلى الإسلام، سواء كانوا على شكل دول أو جماعات؟
الجواب: يلزم ذلك، ولكن الفضح يلزم أن يكون بطريق سلمي، فإنّه من النهي عن المنكر بشرائطه.
السؤال 75: هل يجوز للدولة الإسلامية أن تشجع جماعات العنف والإرهاب وتدعمها؟
الجواب: لا يجوز
السؤال 76: هل يجوز للدولة الإسلامية ارتكاب العنف التي توجب ضرر الآخرين، كالتفجيرات و الاغتيالات و اختطاف الطائرات و ما أشبه؟
الجواب: لا يجوز
السؤال 77: هل يجوز للحكومة أن تجعل سياستها الخارجية مبنيةً على العداء مع سائر الدول حتى الكفار منها؟
الجواب: يلزم على الحكومة أن تجعل سياستها الخارجية مبنيّة على السلم والسلام.
السؤال 78: هل يجوز للحكومة اتخاذ سياسة الحرب مع الدول أو مع شعبها؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 79: ما هي سياسة الحكومة الإسلامية مع دول الجوار؟.
الجواب: هي سياسة حسن الجوار والاحترام المتقابل.
السؤال 80: هل يجوز للحكومة فرض آرائها السياسية على الجامعات والمعاهد العلمية والحوزات الدينية؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 81: إذا اعتقلت الحكومة شخصاً بتهمة ما، هل يجوز لها اعتقال ذويه من أو الإضرار بهم للضغط على السجين؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 82:هل يجوز للحكومة أن تمنع الشخص المتهم سياسياً، أو المعارض لها من السفر لخارج البلاد؟
الجواب:لا يجوز.
السؤال 83:هل يجوز للحكومة أن تمنع زوجة وأطفال وذوي المعارض سياسياً من السفر لخارج البلاد؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 84:هل يجوز للحكومة تلفيق التهم الأخلاقية في حق المعارضة السياسية؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 85:هل يجوز للحكومة منع المتعقل من استخدام موبايله الشخصي؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 86: هل يجوز للحكومة فرض الانترنيت الوطني على الناس ومنعهم من التواصل عبر الانترنيت العالمي؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 87: هل يجوز للحكومة مصادرة موبايل المعتقل وتفتيشه والاطلاع على ما فيه؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 88: هل يجوز للحكومة مداهمة بيوت المعتقلين سياسياً وتفتيشها؟
الجواب: لا يجوز
السؤال 89: هل يجوز الاعتداء الجنسي على المعتقلين والمعتقلات من قبل جلاوزة الحكومة؟
الجواب: لا يجوز فإنه من أشد المحرمات.
السؤال 90: في بعض الحكومات التي تدعي الإسلام سجون للسياسيين، واعتقالات في صفوفهم وتعذيب قاس للمعتقلين، فما حكم ذلك؟
الجواب: كل ذلك من المحرمات المؤكدة، ولا شرعية لمثل هذه الحكومات.
السؤال 91: هل يجوز للحكومة استخدام سيارات الإسعاف وما أشبه لاعتقال المعارضة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 92: هل يجوز للحكومة فتح خراطيم المياه على المعارضة في مظاهراتهم السليمة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 93: هل يجوز للحكومة إطلاق الغازات المدمعة للعيون لتفريق المتظاهرين السلميين؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 94: هل يجوز للحكومة إطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين السلميين؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 95: هل يجوز للحكومة منع المنظمات الدولية المستقلة والصحافة العالمية من تغطية الأحداث ونشر مطالبات المعارضة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 96: هل يجوز للحكومة اعتقال الصحفيين الذين ينشرون أخبار المعارضة وما وقع عليهم من الظلم والجور؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 97: هل يجوز للحكومة التستر على من قَتَل المتظاهرين أو أضرّ بهم وعدم تسليمهم للقضاء العادل؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 98: هل يجوز للناس التعبير عن معارضتهم للحكومة عبر كتابة اللافتات ونصبها في الشوارع والأماكن العامة؟
الجواب: يجوز ذلك مع عدم الإضرار بالآخرين والتعدي على حقوقهم.
السؤال 99: هل يجوز للحكومة وجلاوزتها أن تكسر زجاج السيارات التي تزمّر احتجاجاً على ظلم الحكومة؟
الجواب: لا يجوز ذلك وهو موجب للضمان.
السؤال 100: هل يجوز توثيق جرائم الحكومة ضد الشعب بتصوريها عبر الموبايل ونشر ذلك، بغرض فضح الظالم؟
الجواب: نعم يجوز، وقد يلزم.
السؤال 101: هل يجوز للحكومة المنع من تصوير ما يحدث في الشارع من المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن لغرض عدم توثيق ما يصدر منها ضد الناس؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 102: هل يجوز للبرلمان المطالبة بتنفيذ أشد العقوبات على المتظاهرين لمجرد أنهم يعارضون الحكومة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 103: هل يجوز للقضاء اختيار العقوبة الأشد في حق المتظاهرين المعارضين للحكومة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 104: هل يجوز للحكومة منع الناس من شراء العملات الأخرى عند توقع انهيار العملة الوطنية؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 105: هل يجوز للحكومة إغراء المعارضة بالأموال وشراء الذمم بذلك؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 106: هل يجوز للحكومة إرعاب المعارضة بمختلف التهديدات، من توعدهم بالاعتقال والسجن والتعذيب والمحاكمة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 107: هل يجوز لمدير الجامعة أو المدرسة التعاون من أمن الدولة للكشف عن الطلاب المعارضين للحكومة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 108: هل يجوز للمعارضة ضرب رجال الشرطة وأمن الدولة بالحجارة وما أشبه؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 109: يذكر أن هناك اعتداءات جنسية على المعتقلين والمعتقلات من قبل جلاوزة الحكومة، فما حكم ذلك شرعاً؟
الجواب: إنها من أشد المحرمات، ويلزم فضح الحكومة ومحاسبة الفاعلين.
السؤال 110: هل يجوز للحكومة الضغط على المعتقلين للاعترافات القسرية؟
الجواب: لا يجوز ذلك، ولا اعتبار بها.
السؤال 111: هل يجوز للحكومة اتخاذ الدين والإسلام ذريعة للقضاء على المعارضة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 112: هل هناك حكومة إسلامية في زماننا هذا؟
الجواب: الحكومات الفعلية لا تخلو من الظلم على العباد، والفساد والإفساد، وهي بعيدة كل البعد عن التعاليم الإسلامية.
السؤال 113: هل يجوز رمي المتظاهرين بالرصاص المطاطي مما يسبب الإضرار بهم، من الجرح والعمي وربما يوجب القتل؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال 114: هل يجوز للحكومة التلاعب بالشعارات والهتافات البراقة للتمويه على شعوبها؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 115: هل يجوز للحكومة منع الناس من المطالبة بالاستفتاء العام لتغيير الحاكم والحكومة؟
الجواب: لا يجوز، بل ذلك من حقوق الشعب.
السؤال 116: هل يجوز للحكومة منع الجهات المستقلة لتفتيش السجون والتأكد من رعاية حقوق الإنسان فيها؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 117: هل يجوز للحكومة إنكار ما فعلته من جرح الناس المتظاهرين ضدها وقتلهم وتعذيبهم؟
الجواب: لا يجوز، بل عليها تسليم الفاعلين للقضاء العادل.
السؤال 118: هل هناك حكومة إسلامية في عصر الغيبة وقبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام؟
الجواب: يظهر من بعض الروايات أن الحكومة الإسلامية الصحيحة لا تكون إلا في عهد الإمام المهدي عجل الله فرجه.
السؤال 119: هل يجوز للحكومة أن تضع قانوناً يجعل من يسبّ الحكومة أو المسؤولين السياسيين جرماً يعاقب عليه؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 120: هل يجوز اعتقال النساء اللواتي لم يتحجبن بالحجاب الشرعي؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 121:هل يجوز للحكومة أن تعاقب من يكتب رسالة مفتوحة للقيادة الحاكمة وينتقدها أو يطالب بتنحيها؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 122:هل يجوز للحكومة فصل المعارضة من العمل في الدوائر الحكومية مثلاً؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 123: هل يجوز للحكومة أن تهدد المعارضة التي خرجت عن البلاد وتخطط لاعتقالهم؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 124: هل يجوز للحكومة أن تضرب المتظاهرين عبر جلاوزتها الذين يرتدون الملابس المدنية لإبعاد التهمة عن رجال الحكومة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 125:هل يجوز إبعاد المرشحين في الانتخابات لمجرد أنهم لا يوافقون القيادة الحاكمة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 126:هل يجوز للحكومة فرض الحصر المنزلي على المعارضة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 127: هل يجوز للحكومة أن تمنع من علاج المصابين في المظاهرات ضد الدولة أو تحاسب الأطباء والكادر الطبي على ذلك؟
الجواب: لا يجوز، فإن علاج الجريح والمريض أمر إنساني لا يخضع للسياسة.
السؤال 128:هل يجوز للحكومة أن تمن على المعتقلين السياسيين بأنهم قد منحوا العفو من قبل القيادة؟
الجواب: لا يجوز، بل حق الاعتراض من الحقوق الأولية لكل مواطن.
السؤال 129: هل يجوز للحكومة أن تضغط على المعتقلين السياسيين بأن يكتبوا ما يدل على ندمهم في معارضتهم، أو يصور لهم مقاطع فيديو في ذلك؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 130:إذا لم يرض الشعب بالحكومة فما هي مصيرها؟
الجواب: لا شرعية لمثل هذه الحكومة وعليها التنحي عن السلطة.
السؤال 131:هل يجوز للحكومة التدخل في شؤون البلاد الأخرى وفرض سياساتها على شعوبها؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 132: هل يجوز أن تلعب الحكومة بسياسة الحرب بالإنابة، مما يوجب تأذي الشعوب بويلات الحروب؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 133:هل يجوز للحكومة منع الانترنيت والفضائيات للصد عن نشاط المعارضة السياسية؟.
الجواب: لا يجوز.
السؤال 134:هل يشترط في نشر المجلات والجرائد والصحف التي تعود للمعارضة أخذ الإجازة من الحكومة؟
الجواب: لا يشترط ذلك، فالإعلام السياسي حر ولا يحق للحكومة الصد عنها.
السؤال 135: هل يجوز للحكومة أن تسيطر على الإعلام الديني في المساجد والحسينيات والمناسبات الدينية وتمنع المعارضة منها؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 136: هل المشهور بين فقهاء الشيعة القبول بنظرية ولاية الفقيه المطلقة؟
الجواب: مشهور الفقهاء على خلاف ذلك.
السؤال 137: هل يجوز للحكومة استغلال الدين والحوزات العلمية والمساجد والحسينيات في مواجهة المعارضة ؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 138: هل يجوز للحكومة اتخاذ سياسة الغاية تبرر الوسيلة، في فرض سياساتها؟
الجواب: لا يجوز.
مؤسسة شيرازي فاونديشن العالمية – واشنطن
