تترقب مؤسسة الامام الشيرازي العالمية الاجراءات الحكومية الفاعلة في سبيل الاصلاح الاداري والمالي في مفاصل الدولة العراقية التي تعهدت بها الحكومة العراقية للشعب العراقي عامة، والمحتجين خاصة، معبرة في الوقت ذاته عن تنديدها لبعض المحاولات الرسمية او الحزبية الرامية الى قمع الاحتجاجات في بعض المحافظات العراقية.
حيث تشدد الموسسة على اهمية مراعاة الحكومة العراقية واجهزتها الاجرائية تنفيذ الاصلاحات الشاملة من جهة، وتأمين سلامة وحرية التعبير عن الرأي من جهة أخرى، مؤكدة على خطورة اي محاولة تسعى الى الالتفاف على المطالب المشروعة او محاولة تسويفها.
وترى المؤسسة بشكل لا يتخلله اللبس ان اندلاع التظاهرات والاعتصمات جاءت ردا طبيعيا ومتوقعا على الانحراف الشديد في سلوك الاجهزة الحكومية التشريعية منها والتنفيذية عن الحكم الرشيد الذي طمح اليه الشعب العراقي بعد الاطاحة بالنظام الديكتاتوري، وردة فعل جاءت متأخرة على مظاهر الفساد الاداري والمالي المتفشي في المؤسسات الرسمية، والذي انعكس بدوره على الوضع المعيشي للمواطن بشكل خاص وتدهور مستمر للوضع العام للبلاد بشكل اكثر شمولا.
اذ يقول سماحة المرجع الديني اية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، (ان الفساد الاداري والاستئثار باموال الناس ادى الى المزيد من الحرمان والبطالة والتخلف والمرض والجهل وسوء الخدمات مما عمق المضلومين والمسحوقين من ابناء الشعب العراقي وجرت عليهم انواع المآسي والمحن).
حيث تدعو مؤسسة الامام الشيرازي جميع الاطراف الحكومية والحزبية الفاعلة في العراق الى ضرورة الالتفات لمطالب المواطنين، والعمل بشكل واضح وسريع للسير ضمن خارطة تشمل اصلاح كافة المواقع الرسمية المتضررة بالفساد والتقصير، الى جانب تشذيب وتطهير تلك المرافق الحكومية من العابثين والمتلاعبين بقوت الشعب ومقدراته، فضلا عن وضع استراتيجية مدروسة تجنب الدولة الانحدار القائم وتصل بها الى بر الامان.
وتختتم المؤسسة بيانها هذا بالتحذير مجددا من المساس بالحريات العامة والخاصة او محاولة تكميم الافواه او مصادرة الرأي المعارض او الاصوات الاصلاحية التي تبلورت خلال موجة التظاهرات الجارية.
