دعت مؤسسة الإمام الشيرازي العالمية الحكومات الى تحمّل مسؤولياتها لإنقاذ شريحة الفقراء والمعوزين، والبحث عن حلول ومعالجات تسهم في القضاء على ظاهرة الفقر، وترسي قواعد الاستقرار المادي لشعوبها.
وفي اليوم الدولي لمكافحة الفقر، أشارت المؤسسة التي مقرها في العاصمة واشنطن، في بيان لها، الى السياسات المنحرفة لدى بعض الدول قد أسهمت في زيادة أعداد من هم على خط الفقر أو أدنى من ذلك بدرجات، والتي تبلورت الى إسقاطات اقتصادية واجتماعية وأمنية.
بِسۡمِ ٱللَّه ِٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
“إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ”الحديد/18 صدق الله العلي العظيم
أرسى المجتمع الدولي في سياق التطور الإنساني الحاصل بعض الأعراف والقوانين الإنسانية التي سبق أن حث الإسلام الحنيف وألزم الناس بها، وخصوصاً العمل والمشاركة في أي جهد مادي أو معنوي لمساعدة المعوزين والمحرومين، مبشراً من خلال القرآن الكريم، في أكثر من موضع لآياته، جميل الأجر في الآخرة والسعادة والارتياح في الدنيا، لاسيما في ما يتعلق بمساعدة فقراء الناس والمعوزين مادياً بغض النظر عن أديانهم وأعراقهم وقومياتهم.
وفصّل سبحانه وتعالى أوجه التكافل والتعاضد الاجتماعي المبنية على أولوية مساعدة فقراء الناس ومساكينهم، وحثّ، خلال تلك التعليمات وأوحب في الوقت ذاته، المسلمين على ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وواجبات الأنظمة الحاكمة والرعية، على حد سواء، إزاء من يشكو فاقة أو تعسر مادي لأي سبب كان.
وجعلسبحانه في سبيل ما تقدم ركيزة أساسية لمعتنقي الديانة تتمثل بأداء الزكاة أسوة بالصلاة والصيام والحج وسواها من الواجبات العبادية.
إذ يقول تعالى في محكم كتابه الشريف “لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ” البقرة/177.
وفي اليوم الدولي لمكافحة الفقر الذي أقره المجتمع الدولي في تعبير عن الأهمية القصوى لمساعدة المحتاجين، تغتنم مؤسسة الإمام الشيرازي العالمية هذه المناسبة لتوجيه دعواها إلى المؤمنين كافة، لاسيما المسلمين منهم لتكثيف الجهود الرامية لمساعدة الفقراء في مجتمعاتهم بما يتيح الحدّ من تلك الظاهرة المتنامية مع الأسف الشديد.
إذ أسهمت السياسات المنحرفة لدى بعض الدول إلى زيادة أعداد من هم على خط الفقر أو أدنى من ذلك بدرجات، وتبلورت على إثر ذلك العديد من الإسقاطات، الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو حتى الأمنية.
فيما فاقمت جائحة كورونا الواقع المتردي وزادته ضرراً وخطراً انعكسا على أفراد تلك الشريحة بشكل مباشر، خصوصاً في الدول النامية التي تشكو من ازدياد مستمر في أعداد الفقراء .
وتؤكد المؤسسة وجوب تحمل السلطات الرسمية التي تتقلد إدارة شؤون العباد مسؤولية إنقاذ تلك الشريحة الاجتماعية من براثن الفقر والعوز الحاصل، والبحث عن حلول ومعالجات تسهم في القضاء على ظاهرة الفقر، وترسي قواعد الاستقرار المادي لشعوبها.
في حين ترى المؤسسة أن الدول العظمى والدول الغنية يتحتم عليها المساهمة في مكافحة الفقر في مختلف الدول والمجتمعات، كون ذلك يعد واجباً إنسانياً وأخلاقياً يقع على عاتق جميع بلدان المجتمع الدولي وفي طليعته الدول الأكثر ازدهاراً وثراء مادياً. والله ولي التوفيق.
