تدعو مؤسسة الامام الشيرازي العالمية الجمعية العمومية للأمم المتحدة الى طرح رؤى ومعالجات جادة لمشاكل شعوب وبلدان المجتمع الدولي، سيما في القضايا ذات التأثير المباشر على الافراد والجماعات وبما يتلاءم مع مواثيق حقوق الانسان التي اقرتها القوانين الدولية المتفق عليها.
حيث ترى المؤسسة من الضرورة الفعلية لقيام الجمعية بمبادرة جديدة تعزز من قوانين حماية الحقوق العامة والحريات والمواثيق الكفيلة بتأمين العدالة الاجتماعية والمساواة بين الافراد، بغض النظر عن العرق او الجنس او القومية، مطالبة في السياق ذاته المؤتمرون بالالتفات الى الكثير من القضايا الانسانية العاجلة.
اذ تؤكد المؤسسة على ضرورة ترميم القوانين الحقوقية السائدة، والعمل على ترسيخ واشاعة مبادئ حق العيش المشترك والسلم الاهلي ونبذ العنف والتطرف، سيما ان تلك المقومات الانسانية باتت في محل تهديد بالغ بعد استشراء الاعمال العدائية في الكثير من بلدان العالم النامية على وجه الخصوص، بعد ان برزت تحديات التشدد الديني ووقوع العشرات من الانتهاكات على خلفيات دينية او عرقية في الكثير من المجتمعات، وما اسفر عن ذلك من تفاقم سوء الاوضاع المعيشية.
كما تطالب مؤسسة الامام الشيرازي العالمية الجمعية بالضغط على الانظمة والحكومات التي لا تراعي حقوق المرأة والطفل وحقوق الاقليات في دولها، والدفع بالأنظمة الى اقرار اصلاحات سياسية قادرة على تنظيم التداول السلمي للسلطات وارساء النظم الديمقراطية والتعددية لديها.
