في الوقت الذي تبدي مؤسسة الامام الشيرازي العالمية ارتياحها ازاء نجاح الاتفاق الخاص بالملف النووي الايراني، والذي اسهم بشكل كبير في ابعاد شبح الحرب والويلات عن شعوب المنطقة، تدعو الحكومة الايرانية الى مراجعة ومعالجة الملفات الداخلية العالقة، سيما ملفات حقوق الانسان والحريات السياسية والشخصية.
فكما تدرك الحكومة الايرانية ان نجاحها في التصالح مع المجتمع الدولي، والعبور بالبلاد الى جادة السلامة، جاء بعد مراجعة للكثير من النظريات والايدولوجيات المنتهجة، وتغليب لغة العقل والمنطق في التعامل مع الملفات الخارجية، عبر الحوار والتفاهمات وتبادل وجهات النظر عبر الوسائل الدبلوماسية.
كل ما سلف، يشدد على ضرورة تطبيق الحكومة الايرانية تلك المبادئ في التعامل مع الملفات الداخلية العالقة والشائكة منذ عقود، خصوصا فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان والتعددية السياسية والفكرية والثقافية.
حيث لا تزال الاوضاع الداخلية تشكو العديد من الارهاصات السلبية التي انعكست دون ادنى شك على الكثير من الملفات السياسية والاجتماعية، وباتت مدعاة للقلق كونها خرقا جليا للكثير من الحقوق الانسانية التي اقرتها الاعراف السماوية والقوانين الوضعية.
ان المرحلة الجديدة في تاريخ الدولة الايرانية يستدعي بشكل ملح ارساء قواعد اصلاحية تسهم في الحد من الخلافات والانتهاكات الجارية على صعيد الافراد والمجتمعات داخل البلاد، واتاحة اجواء ديمقراطية راسخة تؤمن الاستقرار العام للدولة، بما تفرضها المصلحة العامة.
لذا تدعو المؤسسة الحكومة الايرانية الى اخذ الاعتبار بالمطالب المدرجة ادناه:
1- توفير مناخ آمن وضامن لتعدد الاتجهات السياسية والفكرية والاجتهادات المختلفة والمخالفة للسلطة اسوة بسياسة الامام علي عليه السلام التي كان ينتهجها مع معارضيه.
2- اطلاق سراح سجناء الرأي والمعارضين السلميين واتاحة الحرية الكاملة للتعبير، امتثالا لقوله عز وجل: لا اكراه في الدين.
3- رفع الضرائب عن عاتق المواطنين والاكتفاء بالواردات النقدية المتمثلة بمبيعات النفط والصادرات الخارجية، خصوصا بعد رفع العقوبات الدولية.
4- ضمان حرية السفر والتنقل والاقامة داخل وخارج ايران.
5- ضمان الحريات الاقتصادية كافة.
ان تلك العوامل مجتمعة تضمن العيش الرغيد للشعب الايراني، وتتكفل بازدهار اوضاع الافراد والمجتمعات كافة داخل ايران، ويجعلها في مصافي الدول الرائدة في كافة المجالات الحيوية.
