بسم الله الرحمن الرحيم
وأمرهم شورى بينهم صدق الله العلي العظيم
كان لإبتكار نظم الحكم الحديثة التي ترتكز على الديمقراطية في اختيار طرق ادارة الدول، نتاج مخاض عميق للشعوب والمجتمعات كلف الانسانية ثمناً باهظاً من جهة، ومن جهة أخرى تعد الديمقراطية أمثل العقود المبرمة بين الشعوب وحكوماتها لإدارة شؤونها، باعتبارها سبلاً اكثر نجاعة وسلامة على صعيد الاستقرار السياسي والاجتماعي والامني في البلدان.
اذ تتيح النظم والآليات الديمقراطية عدة اعتبارات جوهرية في ادارة الحكم، ابتداء من ضمان حق المشاركة الشعبية، مروراً بعدم الاستئثار بالقرارات المصيرية والاجرائية، واخيراً وليس آخراً حفظ الحقوق الدستورية للأفراد والجماعات دون اي غبن او تعسف او استبداد.
لذا تشهد الدول التي تتمتع بالنظم الديمقراطية بكافة اشكال الاستقرار السياسي والمجتمعي، فضلاً عن ازدهار وتنمية اقتصادية، الى جانب التمتع بحقوق التعبير وابداء الرأي المخالف، او المعارضة السياسية المعلنة.
فثبتت الديمقراطية الحقيقية على مدى تاريخها آلية آمنة للحكومات والشعوب على حد سواء، تتكافل بمقوماتها لإرساء وبناء مجتمعات صحية متصالحة مع نفسها حريصة على اوطانها وتعمل في سبيل ارتقائها.
ولكن مما يؤسف له، على الرغم من تدويل الديمقراطية في مختلف ارجاء المجتمع الدولي، الا ان كثير من دول الشرق الاوسط لا تزال تعاني من غيابها او حضورها الشكلي كستار تختفي وراءه النظم الاستبدادية.
تلك النظم قاصرة النظر التي لم تتعظ من تجارب التاريخ، ولم تعتبر من مصير الديكتاتوريات الغابرة.
فنلاحظ ان الدول الشرق اوسطية ذات النظم السياسية الديكتاتورية تشكو شعوبها بصورة مستمرة من انعدام التنمية او الفقر او الصراعات الداخلية او غياب التوزيع العادل للثروات، وحتى الدول الغنية منها والمستقرة اقتصادياً، تشكو من الاضطرابات الداخلية المستمرة بسبب مصادرة الحقوق الطبيعية لمواطنيها، الامر الذي جعل من تلك الحكومات في مواجهة وتهديد مستمر من قبل شعوبها.
لذا في الوقت الذي تشارك مؤسسة شيرازي فاونديشن العالمية المجتمع الدولي اليوم الخاص بالديمقراطية، تغتنم هذه المناسبة لتوجيه رسالتها الى كافة الدول الشرق الاوسطية بمختلف انظمتها الحاكمة، العلمانية منها والاسلامية، الملوكية منها والجمهورية، الى العمل على ارساء النظام الديمقراطي الحقيقي كآلية للحكم، والعمل على ارسائها في مجتمعاتها لضمان الاستقرار والتنمية والازدهار.
اذ تؤكد المؤسسة ان في طليعة الاجراءات الاصلاحية المطلوبة للارتقاء بالحكم الى الرشد المطلوب، اسقاط كافة التهم السياسية التي وجهت للمعارضين المسالمين، واطلاق سراح المعتقلين منهم، فضلا عن ضمان حرية التعبير والمعارضة السلمية.
كما تؤكد المؤسسة على ضرورة ان تنتهج الحكومات المقصودة اجراءات تضمن توزيع عادل للثروات، الى جانب الشروع بخطط تنمية شاملة للافراد، خصوصاً ان بعض تلك الدول استأثرت على مدى عقود بموارد الدولة لصالح شخصيات وطبقات مجتمعية محدودة مما حرم الشعوب من حقوقها واثار حنقها على السلطات.
والله من وراء القصد
